هيئة النزاهة تعجز عن ملاحقة اموال وعقارات المسؤولين

 

كشفت هيئة النزاهة عن وجود صعوبات تواجه عمل اللجان والفرق التحقيقية الخاصة التي شكلتها الهيئة للتحري والتدقيق في مخالفات وتجاوزات المسؤولين.

 

وقال المصادر: إن “الهيئة شكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة، للتحقيق في كشف المصالح المالية لكبار المسؤولين في الدولة من أجل حصر أسماء من يشتبه بحصول زيادة أو إثراء في أموالهم، فيما تبنت اللجنة تفعيل مبدأ (من أين لك هذا)، حيث تولت دائرة الرقابة حالياً، التنسيق بغية تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم (372) لسنة 2015”.

وأضافت: أن “رئاسة الهيئة شكلت فرقاً ميدانية تتولى التدقيق والتحقيق في القضايا الخاصة بوزارات الدولة ومؤسساتها، فضلاً عن تولي دائرة التحقيقات جرد وحصر العقارات المملوكة للدولة أو المحجوزة أو المصادرة لحساب وزارة المالية، والتي مُلكت أو خُصصت أو بيعت أو تم استئجارها للموظفين (المسؤولين في المناصب القيادية العليا أو سواهم من الموظفين)”.

وبين المصدر: أن “عمل اللجان تضمن أيضاً الكشف والتحقيق عن العقود المبرمة لبيع وإيجار القصور الرئاسية منذ سنة 2003، ومحاسبة المفسدين في وزارة الصحة”.

وربط المصدر نجاح مهمة اللجان والفرق التحقيقية بالتسهيلات التي ستقدمها الوزارات والمؤسسات المستهدفة ، إضافة إلى تعاون المسؤولين في تقديم إفاداتهم التي تخدم مسار التحري والتدقيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.