أخبارالعراق

القانونية البرلمانية ترجح إقرار قانون الاتحادية قريباً وتؤكد استمرار الخلافات بشأن العفو العام وحظر البعث

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عن حسم الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون المحكمة الاتحادية باستثناء البند المتعلق بالتصويت، وفيما كشفت عن وجود خلافات كبيرة بشأن مشروع قانون العفو العام قد تؤخر إقراره، أكدت رفض ائتلاف دولة القانون وهيئة المساءلة والعدالة ضم موضوعي حظر حزب البعث والمساءلة في قانون واحد.

وقالت عضوة اللجنة، ابتسام الهلالي، في حديثه إن “الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون المحكمة الاتحادية انتهت باستثناء بند واحد يتعلق بالتصويت داخلها”، مشيرة إلى أن “المكون الكردي ما يزال يطالب أن يكون التصويت بالمحكمة الاتحادية بالإجماع في حين تفضل باقي المكونات أن يتم بالأغلبية”.

ورجحت الهلالي، أن “يتم الاتفاق قريباً بشأن تصويت المحكمة الاتحادية بالأغلبية تمهيداً لإقرار قانونها”، مؤكدة “وجود خلافات كبيرة بين الكتل السياسية بشأن قانون العفو العام، كونه يضم نحو 20 استثناءً لا يمكن أن تحظى بالقبول”.

وتوقعت عضوة اللجنة القانونية النيابية، أن “يستغرق إقرار قانون العفو العام وقتاً طويلاً لحين الاتفاق عليه”، مبينة أن “المكون السني داخل البرلمان يرفضه من دون نقاش”.

وأوضحت الهلالي، أن “لدى التحالف الوطني بعض التعديلات على قانون العفو العام”، لافتة إلى أن هناك “اتفاقاً على عدم شمول أربعة أنواع من الجرائم بالقانون، هي الإرهاب واختلاس أموال الدولة وقضايا الشرف والخطف المتعمد”.

وكشفت عضوة اللجنة القانونية البرلمانية، عن “مطالبة رئيس هيئة المساءلة والعدالة وائتلاف دولة القانون بفصل قانون المساءلة عن قانون حظر حزب البعث”، وتابعت أن هذا “الطلب جاء لكون قانون المساءلة ساري لسنة واحدة ولا بد أن يكون قانون حظر البعث مستمراً”.

واستطردت الهلالي، أن “مشروع القانون أعيد إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر به وفصله ومن ثم إعادته للبرلمان”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق